حصر أحكام الأعدام في مصر خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتي 31 ديسمبر 2021
فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في مصر تلقت مصر في الاستعراض الدولي الشامل لحالة حقوق الإنسان سبتمبر 2019 عدد 28 توصية وملاحظة تخص عقوبة الإعدام تدور أغلبها حول الوقف الاختياري العاجل لتنفيذ عقوبة الإعدام خصوصا في القضايا ذات الطابع السياسي ووقف التنفيذ الجماعي والمحاكمات الجماعية للمتهمين وتوفير ضمانات حقيقة لتنفيذ عقوبة الإعدام والوقف النهائي لتنفيذ الإعدام على من هم دون ال 18 عام وأخيرا التوقيع على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام.
وكان رد السيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس البعثة الممثلة للإدارة المصرية أن مصر دولة إسلامية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والتي أقرت عقوبة الإعدام وأن مصر لم توقع على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وأن المشرع المصري قد أحاط عقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات ولم يلتفت لما دون ذلك، وتعلل سيادته بمواجهة الإرهاب كسبب رئيسي لزيادة معدلات تطبيق عقوبة الإعدام.
ومر عامين على الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام ومازالت المنظومة التشريعية المصرية هي الأكثر توسعا في تطبيق عقوبة الإعدام في 104 جريمة وما زلنا نواجه المحاكمات الجماعية للمتهمين والتنفيذ الجماعي لعقوبة الإعدام بل والأكثر من ذلك ارتكبت الدولة انتهاكات جديدة كتدوير المتهمين في العديد من القضايا وإحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة والتي لا تمكن المتهم من الطعن على أحكامها
وعقب الضغط الداخلي والدولي في مصر وصدور العديد من التقارير الصادرة من المنظمات الغير حكومية الوطنية والدولية الراصدة لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وعقب إصدار 32 دولة إعلان مشترك غير مسبوق أمام الأمم المتحدة ينتقد ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان المتردي في مصر.
في 11 سبتمبر 2021 أعلن السيد رئيس الجمهورية إصدار ما سمي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026
وقرر السيد رئيس الجمهورية أن مصر كانت تواجه الإرهاب وحدثت انتهاكات بالتزامن مع ذلك لكن مصر دخلت عصرا جديد تسعي في للحفاظ على حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار تسعي المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومؤسسة شفافية لاستثمار اعتراف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن هناك مشكلات تتعلق بعقوبة الإعدام وأن الأمر ليس كما قرر المستشار عمر مروان بالمراجعة الدورية ان مصر ملتزمة بالشريعة الإسلامية وغير موقعه على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تكثف المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومؤسسة شفافية جهودها بهدف الضغط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إصدار المقترحات بالتعديلات التشريعية ورفع الوعي من خلال ورش العمل والندوات ورصد تطور وضع عقوبة الإعدام في مصر ويأتي هذا التقرير كخطوة في هذا الاتجاه.
يأتي هذا التقرير الإحصائي كخطوة أولية نحو رصد عدد الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم، مع عرض نوعي للأحكام وقرارات الإحالة للمفتي من المحاكم المختلفة.
){kind=link}