في لحظات الأزمات، تميل المجتمعات والسلطات إلى تقديم “الأمن”، أو “الاستقرار”، أو “الصمود” كأولوية قصوى، تُبرِّر تأجيل أو قمع أي مطالبة بالحقوق والحريات.
يقابل اي مطالب بأي نوع من الحقوق أو الحريات برد معلب جاهز في انتظار السائل “الوقت غير مناسب”، وإن “الحديث عن حقوق الإنسان ترفٌ لا وقت له”، وإن “من يطالب بحقه الآن يُضعف الجبهة الداخلية”.
ويجب أن نتوجه بالشكر الي المولي عز وجل إن توقف الامر عند هذا الرد فالتخوين والترهيب وحتي تصفيه الحسابات والاعتقالات جميها ردرد فعل معتادة من جانب النظام في هذه الظروف وكأن الحديث عن حقوق الإنسان يضعف الجبهة الداخلية لكن تصفيه كل مكونات الجبهة الداخلية لمصلحة النظام يقوي الدولة لا يضع حجر الاساس لضعف وتدهور متوقع
الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا: زمن الأزمات هو بالضبط الزمن الذي تصبح فيه حقوق الإنسان فرض عين، لا رفاهية، ولا موضوعًا للنقاش المؤجَّل.
الأزمات – سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو صحية – لا تخلق الانتهاكات، بل تُسلّط الضوء على اختلالات قائمة.
غياب الشفافية، وتقييد الإعلام، وكتم الأصوات الناقدة، وغلق المجال العام وملاحقة كل صوت معارض حر وتأميم الاجهزة الرقابية لا يحل الأزمة، بل يعمّقها ويخفي أسبابها.
التذرع بالأزمة لتبرير الظلم، هو تعطيل للعدالة في اللحظة التي تكون فيها الدول أكثر احتياجًا لهذه الغائبة من عقود .
أثناء جائحة كورونا، حجبت دول كثيرة المعلومات، واعتقلت أطباء وصحفيين… فهل أنقذها ذلك من الأزمة؟ أم زاد من حجم المعاناة؟
في أوقات الحروب أو التوترات الإقليمية (كما في فلسطين أو أوكرانيا أو السودان)، يُستخدم السياق كذريعة لقمع المعارضة ومصادرة الحريات … لكن هل يتحقق الأمن حقًا دون احترام حقوق الناس؟ ام نصنع إطارات من الذهب للوحة من روث الحيوانات اعزكم واعزنا الله
ان حقوق الإنسان ليست ضد الدولة… بل شرط استقرارها وتقدمها
الحق في التعبير يُنقذ الدول من السياسات الخاطئة.
الحق في التنظيم والمشاركة يصنع سياسات أكثر عدلًا وتمثيلًا ويخلق كوادر وقيادات طبيعيه تستطيع ان تقود الوطن في المستقبل وتقينا من طرح سؤال من البديل او ان يظهر علينا قيادة امنية كل حقبة لتبلغنا ان هذا الشعب غير مؤهل للديمقراطية . فقط اتركونا كي نكون مؤهلين
العدالة وعدم التمييز يُخفف من الاحتقان ويمنع الانفجار الاجتماعي.
حين تُصمّ الآذان وتُمنع الأصوات، تتكرر الأخطاء، وتُتراكم الكوارث حينها يحدث الانفجار وهنا فقط تسقط الدول
لعقود طويلة تم استخدام “الحرب على الإرهاب”، و”الظروف الاقتصادية”، و”المؤامرات الخارجية” كذرائع لإغلاق المجال العام.
والنتيجة: تضييق على النقابات، واعتقال للمدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقة المبادرات المستقلة.
لكن الأزمات لم تنتهِ، بل تفاقمت. وهذا دليل على أن القمع ليس طريقًا للحل، بل عقبة أمامه.
علي الدولة ان تعلم ان المجتمع المدني بمفهومه الواسع ليس العدو بل العكس وفي زمن الأزمات، يحتاج الناس إلى:
من يدافع عنهم.
من يوفّر لهم المعلومات.
من يراقب الانتهاكات ويطالب بالعدالة.
المدافعون عن الحقوق ليسوا أعداء الدولة، بل شركاء في منع الانهيار.
في نهاية حديث اليوم ارى ضرورة ان أؤكد علي
ان صوت الحق لا يُؤجَّل وفي لحظة الخطر، لا يجب نُسكت الصوت، بل نُصغي إليه مهما كان معارضا لنا بل الاكثر من ذلك انه وقت الازمات واجب البحث عن الصوت المعارض والاستماع لمن يري المشهد من زاوية مختلفة دون تخوين لاحد فجميعنا نسعي لمصلحة وطن واحد نحتمي به جميعا من عدو متربص علي حدودنا ولا ينبغي ان نهدر او وقت أو طاقة في مواجهة من يحمل نفس الحلم بوطن اكثر تقدما وازدهار وامن .
وفي لحظة الغموض، لا نكمم الإعلام، بل نُفعّل دوره.
وفي لحظة الألم، لا نكتم الشكوى، بل نواجه الأسباب.
واختتم حديثي بعبارة واضحة تلخص ما ارمي اليه
المطالبة بحقوق الإنسان ليست ترفًا، بل واجبٌ أخلاقي ووطني.
لأننا بدونها لا نواجه الأزمات، بل نهرب منها… حتى تسحقنا.
