تعلن المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسة -نضال رفضها للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة. والذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ الخامس من فبراير بعد صدوره من البرلمان المصري.،
وتدين المؤسسة ما ذهب إليه البرلمان المصري من ارتداد على الدستور والعدوان على حقوق الإنسان وبدلا من أن يكون البرلمان المصري ضامن لحقوق الشعب ورقيب على السلطة التنفيذية فتحول إلى سلاح في يد النظام يصوبه في مواجهة الشعب مهدرا كل معايير وقواعد حقوق الانسان التي نص عليها الدستور المصري وكذا التزامات مصر الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.،
استغل النظام المصري انشغال المجتمع الدولي والمصري بما يدور حولنا من نزاعات إقليمية بالإضافة إلى انشغال المجتمع المصري بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسبب فيها النظام نتيجة سياساته الاقتصادية وغياب دور المؤسسات الرقابية في مصر وقيادة البلاد بسياسه الرجل الواحد، وأصدر قانونا يمثل عدوانا صريحا على حقوق الإنسان وتوسعا كبيرا في استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين “المحاكم الاستثنائية”
سبق وأن صدر القانون 1 لسنة 2013 باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والذي منح القوات المسلحة الضبطية القضائية وكلفها بمعاونة الشرطة في حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية (انتخابات برلمان 2013)، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، وقد اعتبرنا أن هذا القانون يمثل عدوانا صريحا على حقوق الإنسان وفرض للوصاية على المجتمع لكن برر النظام آنذاك أن هناك ضرورة لصدور هذا القانون متعللا بما كانت تشهده البلاد وقتها من أحداث.،
وبعد مرور 10 سنوات على القانون الجائر ونتيجة للسياسات الاقتصادية والازمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن المصري لم ير النظام المصري وسيلة للإصلاح الاقتصادي الا من خلال استخدام منطق القوة والقمع واهدار حقق الانسان وفرض وصاية المؤسسة العسكرية على المجتمع وتهديد المواطن المصري بالمحاكمات العسكرية.،
واستغل النظام الازمة بتحويل الحالة التي استحدثها القانون 1 لسنة 2013 والتي كانت مؤقته بإجراء انتخابات 2013 أو في حالة طلب رئيس الجمهورية إلى حالة دائمة ومستمرة
توسع البرلمان في نطاق سلطات القوات المسلحة وأضاف “والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”
ونري أن المشرع توسع بشكل مبالغ فيه في تعديد المرافق العامة والحيوية لكنه في الوقت نفسه لم يضع تعريفا واضحا لماهية المرافق الحيوية وما هو المرفق العام وزاد الغموض غموضا بإضافة لفظ وما في حكمها ليمنح الدولة مساحة أوسع في تطبيق القانون كما تريد وقتما تريد
جاء بنص المادة الثانية من القانون وفي معرض منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية “وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية” ويعد ذلك استغلال واضح لمعاناة الشعب المصري نتيجة الازمة الاقتصادية وفرض وصاية واضحة للقوات المسلحة التي يجب الا تتجاوز دورها الدستوري في تأمين حدود البلاد في الوقت الذي تواجهها مخاطر كبيرة على كافة حدودها سواء الجنوبية في السودان أو الشرقية رفح أو الغربية في ليبيا وتترك كل ذلك لتعاون الداخلية في تحرير قضايا تموينية
في الوقت الذي نسعى ونطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أعطي القانون المعيب افي المادة الرابعة منه لاختصاص القضائي لكافة الجرائم الواردة بهذا القانون للقضاء العسكري وهو الأمر غير المفهوم فإذا كان العلة من هذا التشريع هو القضاء على المتلاعبين بالسلع التموينية وسرعه ضبتهم ما العله إذا من محاكمتهم أمام محاكم استثنائية في الوقت الذي لا يواجه القضاء العادي أي مخاطر حقيقية تمنعه أو تعطله عن ممارسة دوره فالعلة من التشريع (حسب رواية النظام) هو سرعه ضبتهم لا سرعه محاكمتهم فذلك لن يفيد شيئا
وتطالب المؤسسة البرلمان المصري بسرعه تدارك القانون وتعديله والقيام بدوره في حماية وصيانة الدستور المصري والذي ينص على:
المادة 200
منه على “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد
المادة 97
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. بيان نضال بشأن قانون 3 لسنة 2024
