تدين المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه الحكم الصادر بحق المحامي الحقوقي خالد علي، وتعتبره بمثابة عقاب على دوره الفعال في العديد من القضايا الحقوقية، ومدخل لحرمانه من الترشح للرئاسة حال قرر”علي”ذلك، لاسيما بعدما أفصح”مؤخرًا عن نيته خوض السباق الرئاسي العام 2018.
كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت أمس الاثنين 25 سبتمبر 2017 حكمًا ضد المحامي الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف، وذلك على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام، عقب حصوله ومحاميين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية ،والمعروفة إعلامياً بقضية تيران وصنافير
هذه التهمة الملفقة، تضمنت إجراءات التحقيق فيها العديد من الخروقات القانونية، ولم تمتثل المحاكمة لأدنى درجات الإنصاف والحيدة. ففي 23 مايو 2017 مثل خالد علي للتحقيق للمرة الأولى على ذمة القضية، ولما طالب بالإطلاع على البلاغ وملف القضية، رفض رئيس النيابة طلبه دون إبداء أسباب، مما دفع خالد للتمسك بحقه الدستوري في الصمت. إلا أن تمسكه بحقه أدى إلى حبسه لمدة يوم بقسم الدقي، ثم أخلى سبيله في اليوم التالي بكفالة قدرها 1000 جنيه مع إحالة القضية إلى المحكمة!
أما المحاكمة فقد شهدت إهدار فج لحق الدفاع، فضلاً عن الإخلال بالعديد من الإجراءات والضمانات القانونية التي تتطلبها أي محاكمة عادلة ومنصفة. إذ لم تسمح المحكمة لمحاميي خالد بالترافع وإبداء دفاعهم في القضية، وأصدر القاضي الحكم بشكل مفاجئ، دون التفات للعديد من طلبات المحاميين الجوهرية، فضلًا عما أكده المحاميين الذين حضروا الجلسة، من أن المحكمة لم “تٌحلف” لجنة الخبراء المنوط بها فحص المقطع المسجل المزعوم فيه قيام خالد بخدش الحياء العام اليمين القانونية، كما أنها لم تثبت صفة هؤلاء الخبراء في محضر الجلسة، وهو إجراء ضروري ليعرف المتهم هوية الخبراء وما إذ كانوا ذو صلة بموضوع الانتداب. وفي ذلك تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية التي شكلت بناء على طلب “خالد على” كانت قد أثبتت التلاعب في ذلك الفيديو المستخدم ضده. هذا بالإضافة إلى انفراد القاضي بأحد شهود الإثبات ضد “خالد” دون حضور المحامين.
الحكم على “خالد علي” صدر من نفس القاضي الذي سبق وأصدر العام الماضي حكمًا بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه على متظاهرين اعترضوا على الاتفاقية نفسها والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي ربما يعكس موقف هذا القاضي من الاتفاقية والمعارضين لها، ويقدم دليلاً جديداً على الحالة المتردية التي وصلت لها مؤسسة العدالة في مصر من حيث تسييس العملية القضائية وإهدار أبسط قواعد العدالة، وتوظيف القضاء في الانتقام من الخصوم السياسيين، وأبعاد المرشحين المحتملين للمنافسة الرئاسية.
الموقعون:
أحزاب سياسية:
حزب التحالف الشعبي
حزب الدستور
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
منظمات حقوقية:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
المرصد للاستشارات والتدريب
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز عدالة للحقوق والحريات
مركز هشام مبارك للقانون
مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وابحاث حقوق الانسان
مصريون ضد التمييز الديني
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
