السجون في عهد “السيسي” أصبحت مقابر لكل من يعارضه القول، فما بين أوضاع احتجاز مزرية وتعمد الإهمال الطبي، يعيش المحتجز سياسيًا لينتظر الموت في كل لحظة، في اعتداء سافر على الحقوق والقواعد التي اعتمدتها المنظمات الأممية للمحرومين من الحرية.
فالتسريبات التي ظهرت مؤخرًا على مواقع الميديا، وأظهرت واقع ما يحدث داخل أسوار مجمع سجون بدر– الذي تفتخر به السلطات المصرية باعتباره مثالاً على تغير استراتيجية المؤسسات العقابية في البلاد-، أظهرت حجم الانتهاكات الواقع على المحتجزين لمعارضتهم نظام “السيسي” في مصر، ومدى المعاناة التي يعانيها هؤلاء وسط صمت دولي عن التفاعل مع معاناتهم.
وبغض النظر عن مدى صحة هذه التسريبات من عدمها أو صحة أسماء الأشخاص الواردة بها– حيث لم يتسن لنا التأكد من صحتها نتيجة لافتقار السلطات المصرية للشفافية-، فإن الواقع المرصود وكم الحقائق الخارجة من داخل المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز في مصر تؤكد حقيقة الانتهاكات- بشكل مجرد- التي ذكرتها تلك التسريبات؛ فازدياد أعداد الوفيات لمحتجزين داخل مقرات الاحتجاز، يؤكد الحديث عن الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي بدت واضحة من خلال هذه التسريبات، رغم أن الدستور المصري في مادتيه الـ 55 و 56 تجرمان الحرمان من الرعاية الصحية للمساجين، وتضع مسؤولية على القضاء في التأكد من هذا الأمر، باعتبار أنّ كل السجون تخضع للإشراف القضائي من الناحية القانونية.
كذلك الحديث حول الحبس الانفرادي الذي قد يمتد لسنوات عدة بحق محتجزين سياسيين، يؤكد مخالفة السلطات في مصر للمادة 43 من لائحة السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956، والمعدلة في 20 مارس 2022، والتي تنص على أن الحبس الانفرادي لا يزيد عن ثلاثين يومًا، بينما مثلاً؛ قضى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 6 سنوات في الحبس الانفرادي قبل وفاته داخل محبسه!
لذا فهو يعد نوعًا من أنواع التعذيب؛ حيث يُحرم المحبوس انفراديًا من أي اتصال لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراته الحسية والسمعية والبصرية، من جراء عدم التواصل مع البشر أو لمس الأشياء، فضلاً عن معاناته من نقص الأوكسجين نتيجة لقلة فترات التريض أو انعدامها، وانتشار البكتيريا حيث يتواجد، وتعرّضه للإغماء في كثير من الأوقات.
ودفع ذلك الأمم المتحدة في عام 2011، لاعتبار الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.
أضف لكل ذلك، مجمع سجون بدر ذاته؛ الذي افتتحته السلطات المصرية بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، واشتهر عنه أنه “سلخانة بشرية” للمحتجزين سياسيًا، وسط حديث عن حالات انتحار كثيرة بين صفوفهم بسبب ما يرتكب بحقهم من انتهاكات فجة، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وكاميرات المراقبة التي تنتهك الخصوصية، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام، كما أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابًا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها، كذلك تعرض أحد السجناء للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، والزيارات التي تتم بشكل انتقائي وتعسفي في الوقت ذاته، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات. كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين. وعدم السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم إلا عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم وذويهم.
لذا، ومع كل تلك الحقائق المرصودة، فإن أي نفي أو حديث عن عدم صحة تلك الوقائع من قبل وزارة الداخلية المصرية سيكون من باب “البروباجندا” المفضوحة التي تهوى السلطات المصرية تنفيذها لدفن انتهاكاتها ومحاولة إخفائها عن المجتمع الدولي، في محاولة لعدم تحمل المسؤولية وإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب، كما وعد الرئيس “السيسي” في أحد تسريباته المصورة قبل توليه منصب الرئاسة.
ولكل ما سبق، ترفض المنظمات الموقعة أدناه النفي المصري للانتهاكات بشكل عام، وتؤكد أن الحقائق المرصودة والموثقة أكبر بكثير مما حوت تلك التسريبات، وأن تلك التسريبات لا تمثل سوى نسبة قليلة من الانتهاكات الواقعة فعلاً على المحتجزين سياسيًا بمجمع سجون بدر، وكل سجون مصر، وأن الحل يكمن في وقف التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.
كما تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالشفافية في التعامل مع تلك التسريبات، فبدلاً من النفي عليها أن تسمح بزيارات أممية وحقوقية دولية لهؤلاء المحتجزين الذين ظهروا في التسريبات، للوقوف على مستوى حالتهم الصحية، والرعاية الصحية المقدمة لهم– على اعتبار أنهم من كبار السن-، وللتثبت من أوضاع الاحتجاز الذين يعيشون فيها، ومدى توافقها مع المعايير والقواعد الدنيا في التعامل مع المحرومين من الحرية.
كذلك تدعو المنظمات الموقعة النيابة المصرية لأخذ دورها والتعامل مع ملف الانتهاكات بداخل مجمع سجون بدر بشكل أكثر جدية، وتنفيذ حملات تفتيش ومتابعة عليه باعتباره مقر احتجاز خاضع لرقابتها مع الوضع في الحسبان أن المجمع مراقب بالكامل من الكاميرات التي يتم تخزين تسجيلاتها، مما يعني أن بإمكان النيابة التحقق بشكل فعال من كل الانتهاكات التي ترصدها المنظمات الحقوقية.
تحالف المادة 55 https://www.facebook.com/Article55egypt
لجنة العدالة- الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال
