تشيد المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال بالتعديلات التي استحدثت اليوم على قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي لطالما نادت بها المؤسسة
فقد طالبت المؤسسة في أكثر من بيان ومن خلال مشاركتها في الفاعليات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
ومن خلال اشتباك المؤسسة وانخراطها في الحوار الوطني تعليق علي أحدي جلسات الحوار الوطني فقد تقدمنا بمقترحات للتعديل للبرلمان وللأمانة العامة للحوار الوطني
وفي العديد من الإصدارات منها تقديم الأستاذ محمد صبحي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال في الإصدار الأخير المنشور بتاريخ 10 أكتوبر بعنوان
ها وقد جاء التعديل تتويجا لجهودنا وجهود العديد من الزملاء الطامحين في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر
يذكر أنه وفقا لنص المادة 240 من الدستور التى تضمنت أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور” والتى تنتهي فى 17 يناير 2024، انتهت اليوم الأربعاء المهلة الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، لاستحداث محاكم جنايات جديدة تمثل درجة ثانية من التقاضي فى الجنايات بحيث يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، أمام تلك المحاكم الجديدة قبل ووصولها للنقض،
ووافق مجلس النواب أمس وصدق اليوم رئيس الجمهورية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتصبح درجات التقاضي أمام محاكم الجنايات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصري على درجتين قبل وصولها للمحكمة النقض بدلا من درجة واحدة.
قبل التعديل درجة التقاضي أمام الجنايات درجة واحدة حيث تقوم النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها النهائي ولا يكون أمامه سوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه مرة آخري.،
مع تعديل القانون ستكون درجة التقاضي أمام الجنايات على درجتين حيث تقوم النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها واجازت التعديلات احقية المتهم الاستئناف على هذا الحكم الذي يعد أول درجة أمام محكمة جنايات اخرى تمثل درجة ثانية وعقب صدور حكم الاستئناف يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه مرة اخرى.
وإليكم النص الكامل بتعديل قانون الإجراءات الجنائية – استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
الجريدة الرسمية اسئناف الجنايات
(المادة الأولى)
يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:
الفصل الأول
تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
(366) مادة:
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.
– يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
(367) مادة:
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم
(368) مادة:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
(369) مادة:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
(370) مادة:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
(371) مادة:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
(372) مادة:
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
(373) مادة:
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
الفصل الثاني
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
(374) مادة:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
(375) مادة:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى؛ سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
(376) مادة:
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محاميًا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعابًا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأي وجه.
(377) مادة:
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
(378) مادة:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
(379) مادة:
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
(380) مادة:
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
(381) مادة:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
(382) مادة:
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
(383) مادة:
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررًا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9)، نصوصها الآتية:
مادة (419 مكررًا):
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
مادة (419 مكررًا/1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
مادة (419 مكررًا/2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات
مادة (419 مكررًا/3):
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (419 مكررًا/4):
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعًا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
مادة (419 مكررًا/5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
مادة (419 مكررًا/6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
مادة (419 مكررًا/7):
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
مادة (419 مكررًا/8):
إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
مادة (419 مكررًا/9):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرًا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة مستحدثة 1
تستبدل عبارة محكمة جنايات أول درجة بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨و١٥٩ ز١٦٧ فقرة أولى وثانية و٢١٠ و٢١١ و٢١٤ و٢١٦ و٢٧٦ مكرر و٣٨٤ و٣٩٤ و٣٩٧ و٥٢٩ و٥٣٦
وتستبدل عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المواد١٣ و١٦٧ فقرة خامسة ومادة 524
وتستبدل عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة ١٦٧ فقرة أولى وتستبدل عبارة محكمة الجنايات أول درجة بدائرة استئناف بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المادة ٢١٩ من القانون.
كما يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة جنايات مستأنفة يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة الثانية مستحدثة
يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف الجنح إلى عنوان الباب الثاني للاستئناف من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثاني بعنوان استئناف مواد الجنايات يتضمن مواد ارقام 419 مكرر و٤٩١ مكررا ١ و٤١٩ مكرر ٢ و419 مكررا 3 و419 مكررا 4 و419 مكررا5 و419 مكررا 6 و419 مكررا 7 و419 مكررا 8 و419 مكررا.
