قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لم يكف عن إطلاق التصريحات المتناقضة والعجيبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، في محاولة منه لتحسين صورة مصر المتدهورة بالخارج في مجال حقوق الإنسان، وإن الدولة المصرية لم تعد في حاجة لبناء مزيد من السجون.
وجاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها “السيسي”، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون المصري، والتي نفى فيها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، معلنًا في الوقت ذاته أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع للسجون قريبًا!
وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلا: “إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء… حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن”.
وأضاف: “المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني… حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية”. وتابع: “مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة”.
وأبدت المنظمات والحملات الموقعة استعجابها واستنكارها في الوقت ذاته، من تصريحات “السيسي” حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي يكشف زيفها الأرقام الصادر عن عدة جهات حقوقية موثوق بها، والتي تؤكد تدهور الحالة الحقوقية في مصر بشكل عام، وداخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل خاص.
وأشارت المنظمات والحملات إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المركزية في مصر.
حيث تم رصد خلال الستة شهور الأولى من عام 2017، 81 حالة قتل خارج إطار القانون قامت بها السلطات المصرية. وفي عام 2018، تم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز.
بينما في عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز؛ كالتالي (11 حالة انتحار، 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية، 9 حالات وفاة بسبب التعذيب).
وفي عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالاً بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة)، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرًا حالة انتحار واحدة.
وفي النصف الأول من العام الجاري 2021، رصد حتى الأن 28 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز.
وشددت المنظمات والحملات الموقعة على أن تلك البيانات بشأن الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المرصودة والموثقة تؤكد زيف تصريحات “السيسي” وتناقضها مع الواقع الموجود بشأن عدم وجود انتهاكات حقوقية في مصر وعدم توافر الرعاية اللازمة الصحية والمعيشية للمحتجزين في مصر، أضف إلى ذلك الانتهاكات الخاصة بالحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي امتلأت بها صفحات تلك التقارير، وغيرها من التقارير الحقوقية عن الوضع في مصر، وأن معظم الانتهاكات تلك تتم في مقار احتجاز غير رسمية، ولا تتم بداخل السجون الرسمية للدولة.
أما بالنسبة لبناء السجون، فقالت المنظمات والحملات الموقعة إن مصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من تردي الأوضاع الصحية خلال جائحة هي الأوسع والأكثر انتشارًا عالميًا في التاريخ الحديث؛ جائحة كورونا – كوفيد 19، وتردي الأوضاع التعليمية وسط كثافة عدد الطلاب داخل الفصول في جميع مراحل التعليم المختلفة، يفرغ “السيسي” ما في خزينة الدولة من أموال من أجل بناء مزيد من السجون، فبدلاً من أن يبني العقول ويراعيها يحتجزها!
وذكرت المنظمات والحملات الموقعة أنه وفقًا للأرقام المرصودة عن عدد السجون ومقار الاحتجاز في مصر، فإنه في عهد “السيسي” تم بناء حوالي 35 سجنًا من أصل 75 سجنًا في عموم البلاد!
وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفق تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية.
ومن أهم السجون التي أُنشئت في عهد السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.
وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى مخاوفها من أن تصريحات “السيسي” حول بناء مجمعات للسجون تحتوي على مرافق قضائية أمر يشكل تهديد جدي لضمان استقلالية القضاء، وتنفيذ معايير المحاكمة العادلة ومعايير العدالة، حيث أنه على ما يبدو أن السلطات المصرية ستعمل علي تعميم وضع أكاديمية الشرطة ومحكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، علي الرغم من الانتهاكات التي ترتكب فيها ضد المحامين وضد أسر وأهالي المعتقلين.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمات والحملات الموقعة أدناه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشفافية في تصريحاته بشأن الوضع الحقوقي في مصر، وعدم تجاهل الواقع المرصود، مع مطالبته بالوفاء بوعوده بشأن توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمحتجزين وفقًا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
الموقعين على البيان:
– حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس
– هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
– منصة صوت الزنزانة
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
– حملة حقهم
– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسانتصريحات “السيسي” بشأن الوضع الحقوقي في مصر متناقضة.. والدولة لا تحتاج لبناء مزيد من السجون
