إعلان هام

بمناسبة الانطلاقة الحادية عشر للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومع احتفالنا بمرور عشر سنوات علي تأسيس المؤسسة قررنا الإعلان عن تعديل استراتيجيه عمل المؤسسة بتبني ملف دعم النازحين واللاجئين واعتباره ملف رئيسي إلي جوار ملف مناهضة عقوبة الإعدام

يأتي هذا القرار نظرا للتوترات السياسية والعسكرية التي تحيط بجمهورية مصر العربية وزيادة عدد اللاجئين والنازحين للأراضي المصرية خصوصا من مواطني (فلسطين – السودان – الكونغو بالإضافة – اثيوبيا – ليبيا – سوريا – اليمين وغيرهم الجنسيات الأخرى)

هذا وقد تأسست وحده خاصة للعمل علي هذا الملف
وتضم وحدة دعم اللاجئين والنازحين بمصر عدد من الزملاء الباحثين والباحثين الميدانيين بالإضافة إلي عدد من الزملاء المحامين

وتهدف الوحدة إلى دعم النازحين واللاجئين على الأراضي المصرية وتذليل كافة العقبات القانونية التي تواجههم ومن صور تلك العقبات التي رصدتها المؤسسة
1. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بأوراق الثبوتية للنازحين غير الحاملين لأوراق ثبوتية
2. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بإجراءات تقنين الاقامات القانونية واثبات الحق في اللجوء
3. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق باستخراج شهادات الميلاد لأبناء اللاجئين والنازحين المولودين بمصر
4. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس أو الجامعات المصرية خصوصا لغير الحاملين لكافة الأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة
ذلك بالإضافة إلى تكثيف العمل البحثي للخروج بعدد من مشروعات القوانين لتقديمها إلي البرلمان والحكومة المصرية والأحزاب وذلك بهدف تديل عدد من التشريعات المتعلقة بوضع اللاجئين والنازحين بمصر

كما تستهدف الوحدة تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات والموائد المستديرة لرفع الوعي بأهمية تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين بمصر ودمجهم في المجتمع

كما تستهدف الوحدة تنفيذ عدد من التدريبات للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان لتدريبهم على
– التعامل مع ملف اللاجئين
– والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المنظمة لشئون اللاجئين
– وتدريبهم على استراتيجيات حقوق الانسان والتكتيكات الجديدة في حقوق الانسان وحملات المناصرة وكسب التعاطف
وتعلن المؤسسة ان الوحدة ستبدأ عملها وتتلقي طلبات الدعم ابتداء من يوم الاثنين الثامن من يناير 2024

الرؤية :
المساهمة بشكل فعال في الوصول إلى مجتمع يحترم حقوق الانسان ويدافع عنها، وتوفير الدعم والمساعدات القانونية للطبقات المستضعفة, والضغط على الدولة المصرية كي تصبح دولة مدنية ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان وسيادة القانون

الرسالة:
تمكين المجتمع المصرى من ادراك حقوقه والتمسك بها، ومساعدته فى أن يصبح قادرا على ممارسة دوره كمصدر للسلطات, متعاونين فى ذلك مع كل من يشاركنا رؤيتنا ومستخدمين كافة الآليات السلمية والديمقراطية للوصول الى مجتمع قوى وعادل يحترم حقوق الإنسان كافة

اهداف ومفاهيم عامة:
حيث أن الدولة تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا شخصية قانونية واختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات .
نسعى لأن تكون مصر دوله مدنيه تقوم على التسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات طبقا لمبدأ المواطنة الذى يضمن عدم التفرقة بين المواطنين بناءا على الجنس أو العرق أو الإعتقاد, وأن تكون دولة تخضع فيها كافة المؤسسات لسلطة ممثلى الشعب.
نسعى أن يكون نظام الحكم فى مصر ملتزما بتطبيق الديموقراطية، أي أن تتم عملية تداول السلطة بشكل سلمى ودوري عبر آليات انتخاب نزيهة ، والالتزام بمبادئ فصل السلطات والشفافية و حرية تداول المعلومات, وخضوع الحكومات لحكم القانون والتزامها بأن يتلقى مواطنيها الحماية بدرجة متساوية في ظل قانون يطبق على الجميع. والالتزام بحماية الحريات مثل حرية التعبير وحرية المعتقد وحق المساواة أمام القانون؛ وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وخلق مناخ صحي للمنافسة السياسية والرقابة والمحاسبة عن طريق ضمان حرية تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بمجرد الاخطار وتعظيم أهمية الدور الرقابى للمجتمع المدنى وتقوية دوره كوسيط بين الدولة والفرد وضامن للتعددية الفكرية والسياسية والثقافية والعمل على وجود مجالس ومؤسسات استشارية ومراكز للدراسات تسترشد بها مؤسسات الحكم والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام، وحفظ الحق في الاضرابات السلمية والتظاهر والاعتصام السلمى، واحترام الأغلبية لرأى الأقلية
كما نسعى أن تكون مصر دوله عادله تلتزم بحزمة من التشريعات الدستورية والقانونية التى تضمن الحقوق الانسانية الواردة بالمواثيق والعهود الدولية, وتحقق العدالة وتضمن عدالة توزيع الثروة والخدمات والمسئوليات بين كافه طبقات الشعب، وتوفر العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للجميع، وان يكون معيار الكفاءة لا الموالاة هو معيار تولى أى مناصب فى الدولة .
سعى أن تصبح مصر دولة تبذل قصارى جهدها فى محاربة الفساد وأن تكون قادره علي مواجهة مظاهر الانحراف داخل المؤسسات العامة والخاصة وذلك عن طريق تطوير منظومة للقضاء علي الفساد مستفيدة فى ذلك من خبرات دول أخرى و بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد .
نسعى أن نساهم فى جعل مصر دوله قادره علي تلبيه كافه الاحتياجات الاساسيه لكل مواطنيها من مأكل ومشرب ومأوي وأمن وتعليم ونيل الاحترام والتقدير، وتوفير الشروط المتساوية والموحدة فيما تتيحه الدولة من فرص, والتشجيع على الابتكار وتحقيق الذات، وتوفير الأمن الوظيفى والصحى وتأمين حد أدنى كاف من الدخل، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة , كل هذا فى اطار منظومة تحترم القسم الانسانية

الاهداف الاستراتيجية:
• المساهمه في بناء مجتمع واع من خلال تنميه الوعي الجمعي للشعب من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان . – المساهمة فى تطوير منظومة القوانين والتشريعات. – السعي لتحسين مناخ المجتمع مدني بحيث يكون قادرا على لعب دور المراقب على الدولة والضامن للتعددية الفكرية والثقافية والسياسية وذلك بمجهودتنا المنفردة أو المشتركة مع كل من يشاركنا الرؤية . – العمل علي تنميه “نضال” وتطوير ادائه كي يصبح أكثر فاعليه وتأثيرا وأن يكون بيئه صالحة لانتاج كوادر ونخب جديده

جانب من مؤتمر تدشين نضال في حضور لفيف من قيادات التيار المدني في مصر
بينهم الاستاذ حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والمرشح الرئاسي
الاستاذ خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي
القيادي الحقوقي امير سالم
السياسي والمخرج خالد يوسف
الاستاذ سيد عبد الغني
المناضل كمال خليل
وعدد كبير من قيادات المجتمع المدني