الرؤية :
المساهمة بشكل فعال في الوصول إلى مجتمع يحترم حقوق الانسان ويدافع عنها، وتوفير الدعم والمساعدات القانونية للطبقات المستضعفة, والضغط على الدولة المصرية كي تصبح دولة مدنية ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان وسيادة القانون

الرسالة:
تمكين المجتمع المصرى من ادراك حقوقه والتمسك بها، ومساعدته فى أن يصبح قادرا على ممارسة دوره كمصدر للسلطات, متعاونين فى ذلك مع كل من يشاركنا رؤيتنا ومستخدمين كافة الآليات السلمية والديمقراطية للوصول الى مجتمع قوى وعادل يحترم حقوق الإنسان كافة

اهداف ومفاهيم عامة:
حيث أن الدولة تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا شخصية قانونية واختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات .
نسعى لأن تكون مصر دوله مدنيه تقوم على التسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات طبقا لمبدأ المواطنة الذى يضمن عدم التفرقة بين المواطنين بناءا على الجنس أو العرق أو الإعتقاد, وأن تكون دولة تخضع فيها كافة المؤسسات لسلطة ممثلى الشعب.
نسعى أن يكون نظام الحكم فى مصر ملتزما بتطبيق الديموقراطية، أي أن تتم عملية تداول السلطة بشكل سلمى ودوري عبر آليات انتخاب نزيهة ، والالتزام بمبادئ فصل السلطات والشفافية و حرية تداول المعلومات, وخضوع الحكومات لحكم القانون والتزامها بأن يتلقى مواطنيها الحماية بدرجة متساوية في ظل قانون يطبق على الجميع. والالتزام بحماية الحريات مثل حرية التعبير وحرية المعتقد وحق المساواة أمام القانون؛ وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وخلق مناخ صحي للمنافسة السياسية والرقابة والمحاسبة عن طريق ضمان حرية تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بمجرد الاخطار وتعظيم أهمية الدور الرقابى للمجتمع المدنى وتقوية دوره كوسيط بين الدولة والفرد وضامن للتعددية الفكرية والسياسية والثقافية والعمل على وجود مجالس ومؤسسات استشارية ومراكز للدراسات تسترشد بها مؤسسات الحكم والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام، وحفظ الحق في الاضرابات السلمية والتظاهر والاعتصام السلمى، واحترام الأغلبية لرأى الأقلية
كما نسعى أن تكون مصر دوله عادله تلتزم بحزمة من التشريعات الدستورية والقانونية التى تضمن الحقوق الانسانية الواردة بالمواثيق والعهود الدولية, وتحقق العدالة وتضمن عدالة توزيع الثروة والخدمات والمسئوليات بين كافه طبقات الشعب، وتوفر العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للجميع، وان يكون معيار الكفاءة لا الموالاة هو معيار تولى أى مناصب فى الدولة .
سعى أن تصبح مصر دولة تبذل قصارى جهدها فى محاربة الفساد وأن تكون قادره علي مواجهة مظاهر الانحراف داخل المؤسسات العامة والخاصة وذلك عن طريق تطوير منظومة للقضاء علي الفساد مستفيدة فى ذلك من خبرات دول أخرى و بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد .
نسعى أن نساهم فى جعل مصر دوله قادره علي تلبيه كافه الاحتياجات الاساسيه لكل مواطنيها من مأكل ومشرب ومأوي وأمن وتعليم ونيل الاحترام والتقدير، وتوفير الشروط المتساوية والموحدة فيما تتيحه الدولة من فرص, والتشجيع على الابتكار وتحقيق الذات، وتوفير الأمن الوظيفى والصحى وتأمين حد أدنى كاف من الدخل، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة , كل هذا فى اطار منظومة تحترم القسم الانسانية

الاهداف الاستراتيجية:
• المساهمه في بناء مجتمع واع من خلال تنميه الوعي الجمعي للشعب من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان . – المساهمة فى تطوير منظومة القوانين والتشريعات. – السعي لتحسين مناخ المجتمع مدني بحيث يكون قادرا على لعب دور المراقب على الدولة والضامن للتعددية الفكرية والثقافية والسياسية وذلك بمجهودتنا المنفردة أو المشتركة مع كل من يشاركنا الرؤية . – العمل علي تنميه “نضال” وتطوير ادائه كي يصبح أكثر فاعليه وتأثيرا وأن يكون بيئه صالحة لانتاج كوادر ونخب جديده