إعلان هام

بمناسبة الانطلاقة الحادية عشر للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومع احتفالنا بمرور عشر سنوات علي تأسيس المؤسسة قررنا الإعلان عن تعديل استراتيجيه عمل المؤسسة بتبني ملف دعم النازحين واللاجئين واعتباره ملف رئيسي إلي جوار ملف مناهضة عقوبة الإعدام

يأتي هذا القرار نظرا للتوترات السياسية والعسكرية التي تحيط بجمهورية مصر العربية وزيادة عدد اللاجئين والنازحين للأراضي المصرية خصوصا من مواطني (فلسطين – السودان – الكونغو بالإضافة – اثيوبيا – ليبيا – سوريا – اليمين وغيرهم الجنسيات الأخرى)

هذا وقد تأسست وحده خاصة للعمل علي هذا الملف
وتضم وحدة دعم اللاجئين والنازحين بمصر عدد من الزملاء الباحثين والباحثين الميدانيين بالإضافة إلي عدد من الزملاء المحامين

وتهدف الوحدة إلى دعم النازحين واللاجئين على الأراضي المصرية وتذليل كافة العقبات القانونية التي تواجههم ومن صور تلك العقبات التي رصدتها المؤسسة
1. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بأوراق الثبوتية للنازحين غير الحاملين لأوراق ثبوتية
2. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بإجراءات تقنين الاقامات القانونية واثبات الحق في اللجوء
3. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق باستخراج شهادات الميلاد لأبناء اللاجئين والنازحين المولودين بمصر
4. تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس أو الجامعات المصرية خصوصا لغير الحاملين لكافة الأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة
ذلك بالإضافة إلى تكثيف العمل البحثي للخروج بعدد من مشروعات القوانين لتقديمها إلي البرلمان والحكومة المصرية والأحزاب وذلك بهدف تديل عدد من التشريعات المتعلقة بوضع اللاجئين والنازحين بمصر

كما تستهدف الوحدة تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات والموائد المستديرة لرفع الوعي بأهمية تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين بمصر ودمجهم في المجتمع

كما تستهدف الوحدة تنفيذ عدد من التدريبات للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان لتدريبهم على
– التعامل مع ملف اللاجئين
– والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المنظمة لشئون اللاجئين
– وتدريبهم على استراتيجيات حقوق الانسان والتكتيكات الجديدة في حقوق الانسان وحملات المناصرة وكسب التعاطف
وتعلن المؤسسة ان الوحدة ستبدأ عملها وتتلقي طلبات الدعم ابتداء من يوم الاثنين الثامن من يناير 2024

قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لم يكف عن إطلاق التصريحات المتناقضة والعجيبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، في محاولة منه لتحسين صورة مصر المتدهورة بالخارج في مجال حقوق الإنسان، وإن الدولة المصرية لم تعد في حاجة لبناء مزيد من السجون.

وجاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها “السيسي”، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون المصري، والتي نفى فيها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، معلنًا في الوقت ذاته أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع للسجون قريبًا!

وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلا: “إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء… حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن”.

وأضاف: “المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني… حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية”. وتابع: “مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة”.

وأبدت المنظمات والحملات الموقعة استعجابها واستنكارها في الوقت ذاته، من تصريحات “السيسي” حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي يكشف زيفها الأرقام الصادر عن عدة جهات حقوقية موثوق بها، والتي تؤكد تدهور الحالة الحقوقية في مصر بشكل عام، وداخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل خاص.

وأشارت المنظمات والحملات إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المركزية في مصر.

حيث تم رصد خلال الستة شهور الأولى من عام 2017، 81 حالة قتل خارج إطار القانون قامت بها السلطات المصرية. وفي عام 2018، تم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز.

بينما في عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز؛ كالتالي (11 حالة انتحار، 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية، 9 حالات وفاة بسبب التعذيب).

وفي عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالاً بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة)، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرًا حالة انتحار واحدة.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2021، رصد حتى الأن 28 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز.

وشددت المنظمات والحملات الموقعة على أن تلك البيانات بشأن الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المرصودة والموثقة تؤكد زيف تصريحات “السيسي” وتناقضها مع الواقع الموجود بشأن عدم وجود انتهاكات حقوقية في مصر وعدم توافر الرعاية اللازمة الصحية والمعيشية للمحتجزين في مصر، أضف إلى ذلك الانتهاكات الخاصة بالحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي امتلأت بها صفحات تلك التقارير، وغيرها من التقارير الحقوقية عن الوضع في مصر، وأن معظم الانتهاكات تلك تتم في مقار احتجاز غير رسمية، ولا تتم بداخل السجون الرسمية للدولة.

أما بالنسبة لبناء السجون، فقالت المنظمات والحملات الموقعة إن مصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من تردي الأوضاع الصحية خلال جائحة هي الأوسع والأكثر انتشارًا عالميًا في التاريخ الحديث؛ جائحة كورونا – كوفيد 19، وتردي الأوضاع التعليمية وسط كثافة عدد الطلاب داخل الفصول في جميع مراحل التعليم المختلفة، يفرغ “السيسي” ما في خزينة الدولة من أموال من أجل بناء مزيد من السجون، فبدلاً من أن يبني العقول ويراعيها يحتجزها!

وذكرت المنظمات والحملات الموقعة أنه وفقًا للأرقام المرصودة عن عدد السجون ومقار الاحتجاز في مصر، فإنه في عهد “السيسي” تم بناء حوالي 35 سجنًا من أصل 75 سجنًا في عموم البلاد!

وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفق تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية.

ومن أهم السجون التي أُنشئت في عهد السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى مخاوفها من أن تصريحات “السيسي” حول بناء مجمعات للسجون تحتوي على مرافق قضائية أمر يشكل تهديد جدي لضمان استقلالية القضاء، وتنفيذ معايير المحاكمة العادلة ومعايير العدالة، حيث أنه على ما يبدو أن السلطات المصرية ستعمل علي تعميم وضع أكاديمية الشرطة ومحكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، علي الرغم من الانتهاكات التي ترتكب فيها ضد المحامين وضد أسر وأهالي المعتقلين.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمات والحملات الموقعة أدناه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشفافية في تصريحاته بشأن الوضع الحقوقي في مصر، وعدم تجاهل الواقع المرصود، مع مطالبته بالوفاء بوعوده بشأن توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمحتجزين وفقًا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

الموقعين على البيان:

– حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس

– هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

– منصة صوت الزنزانة

– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

– حملة حقهم

– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسانتصريحات “السيسي” بشأن الوضع الحقوقي في مصر متناقضة.. والدولة لا تحتاج لبناء مزيد من السجون

Egypt Article 55 Coalition demands international inspection of prisons after leaked videos

Recent video leaks showcasing the conditions within the Badr Prison Complex—a facility often presented by Egyptian officials as a model prison —have spotlighted the magnitude of potential human rights abuses endured by detainees who oppose the Sisi regime and underscores the international community’s relative inaction.

Regardless of the accuracy of these leaks – whether the information they contain is true or the names of individuals mentioned are correct (as we were unable to verify their accuracy due to the lack of transparency from Egyptian authorities) – the observed reality and the facts emerging from inside rehabilitation facilities and detention centers in Egypt affirm the truth of the violations mentioned in these leaks, even in a general sense. The escalating death toll amongst detainees points to a pattern of medical neglect and inadequate living conditions. It’s worth noting that the Egyptian constitution, through its Articles 55 and 56, explicitly condemns depriving prisoners of health care and places the responsibility on the judiciary to ensure this, as all prisons are legally subject to judicial oversight.

Likewise, the reports about solitary confinement, which could extend for several years for political detainees, confirms the violation by the Egyptian authorities of Article 43 of the Egyptian Prisons Regulation No. 396 of 1956. This regulation was amended on March 20, 2022, and stipulates that solitary confinement should not exceed thirty days. For instance, the former Egyptian president, Mohamed Morsi, spent 6 years in solitary confinement before his death in custody.

Therefore, it constitutes a type of torture. Solitary confinement involves isolating detainees from all human contact for extended periods. This isolation negatively impacts their sensory, auditory, and visual experiences. Detainees are denied interaction with others and the ability to touch objects, leading to sensory and emotional hardships. Moreover, they suffer from reduced oxygen levels due to inadequate ventilation, promoting the growth of bacteria in their confined spaces, and frequently experience fainting episodes as a result.

This prompted the United Nations in 2011 to categorize long-term solitary confinement as torture prohibited by law, even if for short periods, noting that it often leads to psychological and physical suffering, as well as humiliation, rising to the level of cruel, inhuman, degrading treatment, or punishment. In some cases, it may even escalate to torture when the level of pain or suffering intensifies.
Adding to these concerns, the Badr Prison Complex itself, inaugurated by Egyptian authorities at the end of 2021 in the Badr area, northeast of Cairo, has earned a reputation as a facility where political detainees face harrowing conditions. There have been reports of numerous suicides among the detainees due to severe violations, such as the continuous use of bright lights in cells around the clock, intrusive surveillance cameras that infringe on privacy, and the unjust practice of confining prisoners inside their cells without food or water for days.

Some prisoners have reported being subjected to electric shock torture as punishment for demanding improved treatment or changes. Additionally, one prisoner has even experienced sexual harassment by security personnel within the prison. Visitation rights are arbitrarily and selectively granted, often subject to the desires and discretion of security officials, with some prisoners being denied visits for years.

Prison authorities persist in prohibiting the entry of medications and personal necessities sent by families. They also prevent prisoners from attending their detention renewal sessions in person, allowing only online participation, and deny them the right to communicate with their lawyers and loved ones.

Hence, in light of these well-documented facts, any denial or claims of the inaccuracy of these events by the Egyptian Ministry of Interior would be regarded as propaganda. The Egyptian authorities have a history of resorting to such tactics to downplay their violations and shield them from international scrutiny. This is essentially an effort to avoid accountability and ensure that those responsible for these violations evade punishment, as indicated in one of President Sisi’s recorded leaks prior to assuming office.
Under President Sisi’s administration, prisons have tragically transformed into sites of suppressed dissent. The circumstances inside these detention facilities, characterized by grave conditions and medical negligence keep political prisoners in perpetual uncertainty about their well-being.
Considering all the information presented, the organizations undersigned unequivocally reject Egypt’s denial of human rights violations in prisons. They firmly assert that the documented and verified facts far surpass what these leaks have exposed. These leaked incidents represent only a small portion of the actual violations endured by political detainees within the Badr Prison Complex and across all Egyptian prisons.

The solution lies in discontinuing the security-centric approach to handling individuals detained on political grounds and adhering to international humanitarian standards and laws when addressing the detainee issue as a whole, regardless of their religious or political affiliations.

Furthermore, the undersigned organizations call on Egyptian authorities to prioritize transparency when addressing these leaks. Instead of denying their authenticity, they should allow for international and human rights visits to be conducted with the detainees featured in the leaks. This would facilitate an assessment of their health conditions, especially considering that many of them are elderly, and an evaluation of the conditions they endure in detention. Such visits would ensure compliance with minimum international standards and rules for the treatment of individuals deprived of their freedom.

Moreover, the undersigned organizations request that the Egyptian prosecution take a more proactive role in addressing the violations occurring within the Badr Prison Complex. They should conduct thorough inspections and continuous monitoring, recognizing it as a detention facility under their jurisdiction. It’s important to note that the entire complex is extensively monitored by cameras, with recordings retained. This implies that the prosecution can effectively investigate all reported violations documented by human rights organizations.

Article 55 Coalition https://www.facebook.com/Article55egypt

(Committee for Justice (CFJ), El Shehab Center for Human Rights (SHR), Egyptian Network for Human Rights, Their Right (Haquhum), We Record, Arab Foundation for Civil and Political Rights-Nedal)

جانب من تدريب الاستاذة/ سارة الجوهري حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بالتعهدات الدولية وعلي رأسها اللتزام كافة دول العالم بكفالة واحترام حقوق الانسان

بالاضافة االي مناقشة أهم التزامات مصر الدولية المترتبة علي الاتفاقيات والمعاهدات والعهود التي وقعت عليها مصر وصدق عليها البرلمان المصري بالاضافة الي التوصيات التي قبلتها مصر بالاستعراض الدوري الشامل لحقالة حقوق الانسان

شاركت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال في الحوار الوطني الذي دعي إليه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اللحظة الاولي
ورغم تخوفتنا التي صادفت الحقيقة والواقع أن الحوار الوطني في مصر لن يكون مجديا أو يخرج بتائج حقيقية الا اننا لازلنا عند موقفنا من ضرورة المشاركة وقد سبق ووضحنا هذا الموقف سابقا

خلال جلسة الحوار الوطني الاخير والمشارك بها الاستاذ محمد صبحي المحامي والمدير التنفيذي لنضال والمقرر مناقشة ملف قانون الجمعيات الاهليه في مصر أبدي الاستاذ صبحي العديد من الملاحظات والتحفظات حول فلسفة الدولة في نظرتها لمؤسسات المجتمع المدني وفند القانون بشكل مهني

الا أنه فوجئ برد فعل متحفز عنيف من ادارة الحوار الوطني وهجوم من بعض البرلمانيين

وأصر صبحي علي استكمال حديثه لكننا فوجئنا بقطع البث التلفزيوني وحذف الفقرة من الاعادة عبر التلفزيوم

مما حدا بالاستاذ صبحي للخروج وتوضيح كافة الامور في بث مباشر من خلال صفحته الشخصية
وإليكم فيديو البث المباشر

سارة الجوهري : تدريب حول التيكتيكات الحديثة لحقوق الانسان وحملات المناسرة وكسب التعاطف

ساهمت المدربة مع المشاركين في الوصول إلي كيفية تحديد المشكلة والرؤية والمهمة وكيفية تحديد الهدف وبناء الاستراتجية والتكتيك

نضال : ندريب عدد من المشاركين علي الاستعراض الدوري الشامل

وركز المدربين علي المساهمة مع المشاركين في فهم ما هية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان ومدي تأثيره ودور مجلس حقوق الانسان واجهزة الامم المتحدة ومنظماتها الشقيقة في مراقبة حالة حقوق الانسان في العالم

كما ناقش المدربين المشاركين في كيفية التعاطر مع اداة االاستعراض الدوري الشامل واعداد تقارير المشاركة

ومأهمية متابعة مدي التزام الدولة بالتوصيات التي قبلتها في الاستعراضات السابقة

شاركت الزميلة سارة الجوهري في ورشة عمل حول “مباشرة الحقوق السياسية”، نظتها تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين حول “مباشرة الحقوق السياسية”،

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور؛ منها تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي- النقابي…) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي

وطالبت الزميلة في بداية كلمتها بضرورة الافراج عن كافة معتقلي الرأي وعلي رأسهم محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومةوكافة المدافعين عن حقوق الانسان واعادة نظر القضايا التي صدرت فيها احكام من محاكم استثنائية ودوائر الارهاب

كما أشارت إلي ضرورة العمل علي الحد من الاصوات المعلبة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وتحويل الانتخابات مناستفتاءات علي الديمقراطية إلي انتخابات حقيقية

شاركت الزميلة سارة الجوهري في رشة العمل التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات

تناولت الورشة، مناقشة أربعة محاور وهي، المعوقات والتحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس، والمعوقات المتعلقة بحرية ممارسة النشاط، وكذلك معوقات الحصول على التمويل والتبرعات، ومعوقات حدود تدخل الجهات الإدارية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت الزميلة سارة بضرورة وضع آليات من شأنها مساعدة المنظمات على الوصول للتمويل اللازم لعملها لا عرقلتها، ومراجعة بعض المواد في القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، واللائحة التنفيذية وحذف المادة 15.

وشارك أيضاً من الأحزاب السياسية والجامعات كل من محمد السيد مصطفى، كريم سالم، هاله يوسف عبد المولى، حازم الملاح، محمود صافي، محمود محمد حسين، محمد إيهاب محمد، كنزى هاني عبد اللاه، ياسمين عبد السلام، سهيلة إبراهيم، هاجر أشرف أمين، نوران عبد الناصر، أماني السيد حسين، رقيه سامى، إيمان فارس، هبه حمدي، الشيماء محمود، لانا أشرف، نجلاء الجزار، مؤمن محمد، شادي مشرف، سامح لطفى، رامي عاصم، أحمد عبد القادر.

في إطار برنامج الشراكة بين المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال والحكومة الألمانية تصدر المؤسسة إصدارها البحثي بعنوان “ندب المحامي للتقرير بالنقض”

ويناقش البحث التقرير بالنقض كأحد ضمانات عقوبة الإعدام في مصر.،

نجد ان المشرع المصري لم يضع ضمان حقيقي إذا ما كان المتهم فقيرا لا يستطيع اللجوء لمحامي للدفاع عنه في كل مراحل سير القضية، فقد الزم المشرع المحكمة أن تنتدب محامي للمتهم للدفاع عنه امامها أما في حالة صدور حكم على المتهم سواء بالإعدام أو غيره من العقوبات ينتهي حينها دور المحامي المنتدب رغم أنه مازالت هناك مهام دور المحامي محوري فيها وإنما أيضا بعض هذه الاعمال لا تقبل شكلا دون توقيع محامي نقض (صاحب الدرجة الأعلى نقابيا) كالتقرير بالطعن بالنقض وإيداع صحيفة النقض،

وقد توالت الاسئلة حول خلو القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة الزام المحكمة انتداب محام للطعن على الحكم الصادر بالإعدام على المتهم الغير قادر مادياً على توكيل محام للطعن بالنقض على الحكم بالإعدام الصادر ضده ، وبالبحث والاطلاع على النصوص القانونية والشرعية التي تخص تلك الحالة لم يتبين وجود نص صريح ومحدد يلزم أو يمكن المحكمة من انتداب محام للغير قادر مادياً على الطعن وفيما يلى دراسة موجزة حول تلك الحالة من إمكانية صياغة نص تشريعي يمكن المحكمة في تلك الحالة من إنتداب محام للمحكوم عليه للطعن على الحكم موضحاً بها الرأي الشرعي والفقهي والقانوني لارتباطها الوثيق بحق الإنسان في الحياه وحماية حقوق الإنسان وحريته في تلك الحالة وما إن كان هناك تعارض مع هذا المقترح يعوق مناقشته واحتمالية وجوده وما استقر عليه الفقه والقانون في تلك الحالة بمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية،

ويذكر أن الإدارة المصرية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية بتاريخ الحادي عشر من سبتمبر عام 2021 قد أعلن عن اصدار بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطوي على عدد من الإجراءات التي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر،

وقد انطوت بالإستراتيجية على:

اسـتحداث تعديـل تشـريعي يمكن غيـر القادريـن ماليا مـن الطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى الأحكام الصـادرة عليهـم بالإعدام، إضافـة إلـى الإجراء الـذي تقـوم بـه النيابـة العامـة لعـرض الأوراق وجوبـا علـى محكمـة النقـض بموجـب القانـون السـاري،

ويأتي هذا البحث في إطار التشجيع والضغط على الإدارة من أجل تنفيذ ما ألزمت به نفسها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها هي بنفسها.

للاطلاع علي البحث كامل بحث حول ندب محامي للطعن بالاعدام